گزارش هیئت تفحص از حقوقهای نجومی نهایی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۶۵۵۱
مالک شریعتی نیاسر، رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جمع خبرنگاران، گفت: از ابتدای مجلس یازدهم بحث تحقیق و تفحص از موضوعات مختلف مطرح بود. بنده در آبان سال ۹۹ یک تحقیق و تفحص در خصوص عملکرد معاونت اجرایی، اداری و سازمانی مجالس هشتم تا دهم ثبت کردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه اظهار کرد: به همین دلیل به طور موقت تحقیق و تفحصی که از سازمان اداری مجلس ثبت کرده بودم را مسکوت گذاشتم تا تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی نهایی شود. خوشبختانه حدود یک ماه قبل گزارش نهایی هیات در خصوص تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی نهایی شد. این گزارش در هیات ۱۲ نفره به تصویب رسید. اکنون نیز آماده ارائه به کمیسیون برنامه و بودجه و طی کردن مسیر برای تصویب و ارائه به صحن مجلس است. کار هیات تحقیق و تقحص از حقوقهای نجومی در این مرحله به پایان رسیده است. بنده مجاز نیستم از جزئیات و مصادیق اسم ببرم، اما کلیاتی را عرض میکنم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را بررسی کردیم که از دستگاههای مختلف در سه قوه بودند. آنچه که ما دنبال میکردیم هم در حوزه مصادیق بود و هم در حوزه قوانین بود. در حوزه مصادیق این عدد را برای سال ۱۴۰۰ بررسی کردیم. اعداد و ارقام در اختیار ما بود. از این جهت که حقوق نجومی تعریف قانونی ندارد ما مبنا را سقف قانون بودجه در نظر گرفتیم که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. بالاتر از این رقم را ما تخلف در نظر گرفتیم. در حوزه قوانین و مقررات نیز ما کاری انجام دادیم که در هیاتهای تحقیق و تفحص کم نظیر است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی در ادامه تاکید کرد: ما بیش از دو سوم وقت هیات را به آسیب شناسی قوانین موجود، نظامهای پرداخت حقوق و دستمزد، تخلفات مبتنی بر منافذ قانونی که اتفاق میافتد و احتمال دارد سالهای بعد نیز تکرار شود، اختصاص دادیم. تصمیم این بود که تا جایی که میتوانیم جلوی این منافذ را ببندیم که نیاز به آسیب شناسی قوانین داشت. نتیجه این کار ۱۴ حکم پیشنهادی بود. خوشبختانه برخی از این احکام در قانون بودجه اعمال شد. بحث ساماندهی رفاهیات، یک فیش بودن پرداختها به اشخاص، اینکه همه بر اساس یک نظام هماهنگ دریافتی داشته باشند از احکام این هیات بود که ان شاءالله در قانون برنامه دنبال خواهد شد.
وی افزود: بنده گمان میکنم اگر این اصلاح قوانین اتفاق بیفتد شاید بالای ۸۰ الی ۹۰ درصد از منافذ پرداختهای نجومی و غیرمتعارف گرفته شود.
شریعتی در ادامه خاطر نشان کرد: امیدوارم گزارشی که ما ارائه میکنیم، به ویژه در بستن منافذ برای مردم قانع کننده باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه حقوق نجومی مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی هیات تحقیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۶۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.
بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شدخضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.
وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.
قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.
این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.
خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.
در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
کد خبر: 1229026 برچسبها مجلس شورای اسلامی